فضيحة المتقاعدين في المغرب: نهاية التقاعد بحلول 2028؟

التقاعد في المغرب

في ظلّ الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تعصف بالمغرب، تبرز قضية المتقاعدين كواحدة من أكثر الملفات حساسية وإثارة للجدل، بعدما أصبحت فئة المتقاعدين، الذين أفنوا عمرهم في خدمة الوطن، عرضة للتهميش واللامبالاة، في وقت تُصرف فيه ملايين الدولارات سنوياً على مهرجانات وفعاليات لا تهم سوى أقلية من المجتمع.

بين واقع صناديق التقاعد المهددة بالإفلاس، وأسئلة مشروعة يطرحها المتقاعدون يومياً من قبيل: هل هناك زيادة في أجورنا؟ هل سيتم إصلاح أنظمة التقاعد؟ أم أن النهاية باتت قريبة؟، تلوح في الأفق أزمة حقيقية، قد تعني ببساطة نهاية نظام التقاعد كما نعرفه اليوم.

من هم المتقاعدون؟ ولماذا أصبحوا الحلقة الأضعف؟

المتقاعد المغربي ليس شخصاً عادياً. هو موظف أفنى عقوداً من حياته داخل المؤسسات العمومية، الجماعات الترابية، القوات المسلحة، أو في القطاع الخاص، وساهم باقتطاعات شهرية طيلة حياته المهنية، على أمل أن يحصل على معاش كريم عند الشيخوخة. إلا أن ما يعيشه اليوم مختلف تماماً: معاشات هزيلة، غلاء مهول في الأسعار، وتجاهل شبه تام من طرف السياسات العمومية.

صناديق التقاعد في المغرب: انهيار وشيك

1. الصندوق المغربي للتقاعد (CMR)

يتكفل بتقاعد موظفي الدولة، الجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية.

في نهاية 2020، بلغ عدد المستفيدين من معاشاته حوالي 903 ألف شخص.

يُتوقع أن ينفد احتياطيه بالكامل بحلول سنة 2028، مما قد يعني توقفه عن دفع المعاشات إذا لم يتم إنقاذه.

2. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)

يُغطي القطاع الخاص.

رغم عدد المساهمين الكبير، يعاني من عجز هيكلي.

بحسب تقارير رسمية، من المرتقب أن ينضب احتياطيه سنة 2038.

3. النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)

يُغطي الفئات التي لم يشملها CMR، مثل بعض موظفي المؤسسات العمومية.

يعاني بدوره من مشاكل تمويلية مشابهة تهدد استمراريته.

4. صندوق CIMR

صندوق خاص اختياري، يُتيح للأفراد (مهنيين، تجار، أطباء...) الاشتراك فيه بمساهمات شهرية.

يتميز باستقلالية تمويلية قوية، ولا يتوقع أن تنضب احتياطاته قريبا، لأنه مبني على مبدأ الاكتفاء الذاتي والمساهمات الطوعية.

يمكن بدء صرف المعاش ابتداءً من سن الـ50.

هل هناك أمل في الزيادة في معاشات المتقاعدين؟

رغم إعلان الحكومة المغربية عن خطة للزيادة في الأجور، فقد استفاد فقط الموظفون النشطون من زيادة قدرها 500 درهم في يناير 2024، مع وعود بزيادة إضافية في يوليوز 2025. أما المتقاعدون، فلا جديد يُذكر.

الواقع أن الوضع المالي الهش لصناديق التقاعد، وارتفاع التضخم، وازدياد أمد الحياة، كلها عوامل تجعل أي زيادة في معاشات المتقاعدين شبه مستحيلة في الأمد القريب، ما لم تتخذ الدولة إصلاحات جذرية.

هل نحن أمام نهاية التقاعد بالمغرب؟

إذا استمر الوضع على حاله، فالإجابة المؤلمة هي: نعم. التقاعد التقليدي كما نعرفه في طريقه للزوال، ليس فقط في المغرب بل في أغلب دول العالم، بفعل التغيرات الديمغرافية والضغوط الاقتصادية.

ولكن هل هذا هو المصير الوحيد؟

الحل الحقيقي: لا تعتمد على التقاعد... ابنِ دخلك بنفسك

الحل ليس في انتظار صدقة من الحكومة، بل في تغيير عقلية التقاعد نفسها. فبدل أن ينتهي بك المطاف في مقهى تنتظر معاشاً هزيلاً، خطّط من الآن لإنشاء دخل سلبي مستمر، مثل:

• الاستثمار في عقار تجاري بموقع استراتيجي يؤمن لك مدخولاً شهرياً.
• تأسيس مشروع تجاري صغير يُدرّ عليك دخلاً حتى بعد التوقف عن العمل.
• الاشتراك في صناديق خاصة مثل CIMR تضمن لك معاشاً مكافئاً لمساهماتك.
• بهذا تكون متقاعداً حرًّا، تملك دخلك، وتساهم في الاقتصاد، بدل أن تكون عبئاً عليه.

في الختام:

ما نعيشه اليوم ليس مجرد أزمة تقاعد، بل أزمة كرامة.

فئة أفنت عمرها في خدمة الوطن تجد نفسها في الهامش، بينما تصرف الملايين على التفاهات.

الرسالة واضحة: المستقبل لمن يخطط له، لا لمن ينتظره.

شارك هذا المقال، وانشر الوعي، فربما يصل الصوت إلى المسؤولين... وربما يكون بداية التغيير.